1. الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2. ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.
3. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أبرم بطريق المزايدة.

تغيير ما جرى عليه العمل سابقاً، حيث كان العمل على المذهب الحنبلي سابقاً بأنه لا يشترط نقصان أهلية المتعاقد في خيار الغبن، كما أنه لا يشترط وجود الاستغلال. وقد حصر النظام الغبن في الاستغلال أو في نقصان الأهلية، وأتاح أيضاً إمضاء العقد مع إنقاص التزامات المغبون.

المادة 1,2,3