1. دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2. إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة حسب العرف وظروف العقد.
3. يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.

تكرار النزاع في هذا الحكم، حيث يتكرر أن يدفع من يريد الشراء عربوناً لأجل شراء شيء معين، ثم لا يتم دافع العربون العقد، ويمتنع البائع من تسليم المشتري العربون لعدوله عن العقد. يقرر النظام أنه ليس لمن أراد الشراء أن يسترد العربون بسبب عدوله عن العقد.

المادة 1,2,3