1. لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
2. يعد السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

حسم النزاع فيما اختلف فيه العمل سابقاً في الفقرة الثانية، حيث يختلف توجه القضاة في تحقيق مناط قاعدة السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، وقاعدة لا ينسب لساكت قول. يُقرر النظام أن سكوت المستأجر بعد إيجاب المؤجر له يعد قبولاً من المستأجر (في حالات مثل تجديد عقد الإيجار).

المادة 1,2