إذا ظهر عيب في المبيع ولم يكن المشتري عالماً به وقت البيع، أو كان العيب مما لا يمكن أن يتبينه المشتري حال البيع لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد، ولم يكن العيب مما جرى العرف على التسامح فيه، ولم يحدث العيب بعد التسليم، وكان البيع ليس في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية؛ كان للمشتري حق الفسخ أو الإمضاء والمطالبة بالتعويض.