المبدأ الأول: نقض الحكم التجاري عند عدم كفاية أسبابه. يجب أن يكون الحكم التجاري مسبباً تسبيباً كافياً يوضح الوقائع والأسانيد النظامية التي بني عليها الحكم، وإلا فإنه يكون معرضاً للنقض. استشهدت المحكمة العليا بالمادتين (62) و(76) من نظام المحاكم التجارية اللتين توجبان تسبيب الأحكام الابتدائية والاستئنافية.