تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وفي ذلك بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص
تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وفي ذلك بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية؛ فيما لم يرد فيه نص خاص