1- يُقصد بالمجني عليه ووارثه المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهلية أو فاقدها. 2- يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.